به گزارش ايسنا مديرعامل شركت صنايع الكترونيك وزارت دفاع گفت: بعد از قطع مذاكرات با تركسل، قرار بر اين است كه ظرف يك هفته موضوع پروژه اپراتور دوم را با شريك بعدي نهايي كنيم، اما اگر با MTN آفريقاي جنوبي به توافق نرسيم با شركاي بعدي وارد مذاكره خواهيم شد.
ابراهيم محمود زاده عضو هيئت موسس شركت ايرانسل، صبح امروز در تشريح آخرين وضعيت ايرانسل اظهار داشت: مذاكرات ما با شركت MTN آفريقاي جنوبي از امروز آغاز شده و متعاقبا ارتباطمان با تركسل قطع ميشود. وي با اشاره به روند برگزاري مناقصه از ...
تاريخ 17 اسفند 82 و با يادآوري طرح دو فوريتي مجلس در تاريخ 27بهمن 83 كه در راستاي آن تغييرات و اصلاحاتي براي پروانه اپراتور دوم تلفن همراه صورت گرفت ، اظهار داشت: با تغييرات جديد و بر اساس توصيه كميسيون مادهي دو در شوراي اقتصاد پيشنهادي مطرح شد تا شركاي داخلي و خارجي كار خود را دنبال كنند و چنانچه هر يك از طرفين با مشكل مواجه شوند، وزارت ICT در موردشان تصميمگيري كند.
وي ادامه داد: حدود سه ماه به دو طرف فرصت داده شد تا نسبت به امضاي توافقنامه و اساسنامه شركت ايرانسل، امضاي قرارداد و مجوز اپراتور دوم و پرداخت حق ليسانس و ثبت شركت اقدام كنند، اما متاسفانه شريك خارجي تاكيداتي بر روي تغيير ماده واحده مجلس و مباحثي در مورد طرح تجاري براي اين پروژه و دخالت در وضعيت سهام شركاي داخلي در كار خود انجام داد و اين مساله در جلسات مختلف و بعدي تكرار ميشد. وي افزود: با توجه به بررسيهايي كه در مورد جايگاه شركت تركسل انجام داديم، متوجه شديم تركسل در فضاي فعاليتي در كشور تركيه در راستاي قرارداد خود با سهامدار اصلياش به نام ترياسونرا با مشكل جدي دادگاهي مواجه است. وي ادامه داد : اين موضوع هنوز هم ادامه دارد، پيشنهاد تركسل به آلفاي روسيه براي مشاركت نيز موضوعي جديد بود ، همچنين اين سوال براي ما ايجاد شد كه چرا مديرعامل وقت شركت AEC كه از نظر هويتي به تركسل وابسته است، با ما سند امضا ميكند.
وي با اشاره به اين كه، از نظر تكنولوژي نزديك به سطح تركسل رسيديم و تنها از نظر سرمايه مشكل داشتيم افزود: مشخص شد كه دوستان ترك ما آمادگي سرمايهگذاري بر روي اين پروژه را نداشتند و براي اجراي اين پروژه با آنها در زود هنگام به نتيجه نخواهيم رسيد. وي تصريح كرد: طرف ترك پروژه ايران را به عنوان اهرم كنترل براي بازار بورس و سهام ارزيابي ميكند و در واقع در مقطعي انتشار خبر امضاي توافقنامه به دريچهاي براي تغيير قيمت سهام ترك تبديل و در نتيجه طرف خارجي براي خود منافع ايجاد كرد.
وي ادامه داد: در اين مدت در فضاي داخل طرف داخل ايرانسل سكوت معني دار و اخلاقي داشته و هيچگاه مشكلات شريك را مطرح نكرده و تلاش كرديم كار را با طرف ترك به نتيجه برسانيم. وي با اشاره به مطرح شدن اخباري مبني بر شراكت بانك صادرات و امضاي قرارداد شركاي ايرانسل هفتههاي گذشته آن را نادرست دانست.
محمودزاده افزود: بانك اصلي با توافق مكتوب تركها بانك ملي بود كه به عنوان وديعه گذار مطرح شد و خوشبختانه توانسته نيازها و مشكلات پروژه را برطرف سازد. وي ادامه داد: نكته ديگر تهديد و فشار بر روي مسئولان مخابراتي داخل كشور بود كه در واقع فضاي ايجاد شده فضايي حقيقي نبود و عليرغم اينكه مجلس و دستگاههاي سياسي و اقتصادي از اين پروژه حمايت كردند اما دوستان اين كار را زير سوال بردند.
عضو هيئت موسس ايرانسل افزود: طي هفتههاي گذشته در جلسات مهميكه برگزار شده به طرف ترك يك هفته فرصت داده شد، و اين مجوز هم بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد و اختيارات وزارت ICT به طرف داخلي داده شد تا در صورتي كه طرف ترك تا تاريخ مشخص شده غيرفعال عمل كند با طرفهاي ديگر وارد مذاكره شويم. مديرعامل صاايران ادامه داد: آنها به ما قول دادند كه در زمان مقرر تا تاريخ 15 شهريور عمل خواهندكرد اما آنها بدون اطلاع ما نامهاي به مخابرات مبني بر واريز پول به حساب مربوط ارائه كردند در حالي كه اين نامه يك گواهي مبني بر واريز شدن پول تركسل به يكي از حسابهاي شركت AEC بود كه تضميني براي كار محسوب نميشود. وي تصريح كرد: با توجه به اختيارات مبني بر مذاكره با طرفهاي ديگر امروز با MTN آفريقاي جنوبي وارد مذاكره خواهيم شد و از ديد شركاي داخلي ارتباط با تركسل قطع شده است. اما ممكن است تصميمات جديد سياسي و استراتژيك در سطح كشور گرفته شود كه ما تابع آنها هستيم.
محمودزاده خاطر نشان كرد: شركاي داخلي حق ليسانس خود را به بانك ملي پرداخت كرده و نزديك به 70 ميليارد تومان نيز براي ثبت شركت فعال شده است. اين در حالي است كه سهم طرف ترك در اين بخش كمتر از 30 ميليارد تومان بود كه اين كار را نكردند. وي در مورد اين كه آيا روال طي شده با تركسل و با شريك ديگر هم طي خواهد شد، با اشاره به اينكه در ماده واحده، اسمي از تركسل آورده نشده و تنها بر اساميشركاي داخلي تاكيد شده است گفت: قرار بر اين است كه ظرف يك هفته موضوع را با شريك بعدي نهايي كنيم و تصورمان اين است كه آفريقاي جنوبي شرايط بيشتري از طرف ايراني را قبول خواهد كرد اما اگر به توافق نرسيم با شركاي بعدي وارد مذاكره خواهيم شد. وي همچنين در مورد امكان شكايت تركسل در صورت حذف شدن از اپراتور دوم گفت: ما نسبت به خلف همكاريها و هزينههايي كه دراين جريان برايمان ايجاد شده بيشتر طلبكار هستيم، و اگر قرار بر تشكيل دادگاه باشد آمادگي داريم تا منافع از دست داده را پس بگيريم.
از سوي ديگر مشاور مطبوعاتي تركسل گفت: تصميم، براي باقي ماندن يا نماندن تركسل فقط در اختيار دولت ايران و يا وزارت ارتباطات است. بهرام حسنزاده در گفتوگو با ايسنا اظهار داشت: شركت تركسل تاكنون طبق تعهدات قانوني خود و بر اساس مقررات ايران اقداماتي را كه بايد انجام ميداد انجام داده است. وي افزود: تركسل مدارك بانك دويچه آلمان و بانكي در لندن را به مقامات وزرات ارتباطات و مخابرات ارايه كرده و به تعهدات خود عمل كرده و خواهد كرد. وي با اشاره به اين كه مديرعامل شركت صنايع الكترونيك وزارت دفاع نظرات خود را ارائه كرده است، گفت: تصميم بودن يا نبودن تركسل در اختيار دولت ايران و يا وزارت ارتباطات است.
رييس كميته مخابرت مجلس شوراي اسلامي نيز در اين خصوص ميگويد: در تعيين جايگزين تركسل عجله صورت نگيرد بلكه سنجيدهتر عمل شود، شايد بتوان با شرايط بهتري طرف ديگري را جايگزين كرد. دكتر رمضانعلي صادقزاده در گفتوگو با ايسنا در خصوص اينكه اعلام شده كه كنسرسيوم ايرانسل با آفريقاي جنوبي وارد مذاكره خواهد شد، گفت: توصيه من به تركسل اين بود كه به خاطر منافع اقتصادي خود قرار داد را امضاء كند، اما الان كه قرارداد را امضا نكرده، براي جايگزيني براي آن بستر قانوني وجود دارد و مشكلي نيست. وي افزود: براي آمدن آفريقاي جنوي بايد دقت بيشتري شود، تا مغايرت قانوني پيدا نكند و شايد به صرفه باشد براي تعين جايگزين تركسل مناقصه ديگري برگزار شود.
نماينده رشت تاكيد كرد : توصيه ميكنم كه جايگزيني در شرايط بهتري فراهم شود و عجلهاي صورت نگيرد و حتما اينگونه نباشد كه اگر طرف ترك رفته، آفريقاي جنوبي به دليل اينكه در رديف دوم برنده مزايده قرار دارد، وارد شود.
نايب رييس كميسيون صنايع مجلس با تاكيد بر اينكه براي انتخاب جايگزين تركسل تعجيلي صورت نگيرد، عنوان كرد: بايد سنجيدهتر عمل شود تا شايد 0بتوان شركتهاي داخلي يا خارجي توانمندتري با شرايط بهتري در چارچوب قانون پيدا كرد.
وي در بيان علت اين مطلب خاطرنشان كرد: همانند تركيه كه براي قرارداد با آن تعجيل صورت گرفت و سنجيده عمل نشد، نشود، تا تاخير درازمدت ديگري اتفاق نيفتد. صادقزاده با بيان اينكه كنسرسيوم ايرانسل متشكل از 7 شركت فنلاندي، نروژي، تركيه، صاايران، بانك ملي، بنياد مستضعفان و پست بانك با تركيب سهام 51 درصد ايراني و 49 درصد خارجي بود، تصريح كرد: در شوراي امنيت، امنيتي بودن طرح و در شوراي عالي اقتصاد توجيه اقتصادي آن به تصويب رسيده بود. تركيب هيات مديره 4 نفر ايراني و 3 نفر خارجي، رييس هيات مديره و مدير عاملش ايراني باشد، تامين 50 درصد تجهيزات از داخل، نكات مهم قانوني بود كه در مورد ترك سل به تصويب رسيد.
رييس كميته مخابرات در پاسخ به اين پرسش كه علت عقب نشيني ترکسل را چه ميدانيد؟ گفت: تغيير دولت و تغيير تركيب سهام اوليه با طرح مجلس دو دليل عمده اين عقب نشيني عنوان ميشد.
ديگر عضو كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي، نيز ميگويد: قرارداد با تركسل امضا شده است و عملي خواهد شد.
احمد بزرگيان در پاسخ به اينكه اعلام شده كنسرسيوم ايرانسل قرار است به خاطر عمل نكردن تركها به تعهد خود قرارداد را با آفريقاي جنوبي امضاء كند، گفت: طبق آخرين اخبار قرارداد با ترك سل امضا شده است و انشاء الله عملي خواهد شد. وي افزود: عدهاي دوست دارند كه اين قرارداد با تركسل به هم خورد و با شركت آفريقايي منعقد شود. اينكه چه كساني خواهان عدم انعقاد قرارداد با ترك سل و ورود آفريقاي جنوبي هستند و چه منافعي دارند بايد از طريق كميسيون صنايع پيگيري شود.
