عبور ممنوع

منبع: هفته نامه عصر ارتباط

سرويس جامعه اطلاعاتي- در عرصه ارتباطات اطلاعاتي بين المللي،برتري كشورهاي توسعه يافته آشكار و صدور اطلاعات آنها بيش از واردات آن از كشورهاي ديگر و به ويژه كشورهاي ديگر و به ويژه كشورهاي در حال توسعه و اروپاي مركزي و شرقي است. در جوامع كنوني،مشخصا به دو زير گروه “ فقراي اطلاعاتي” و “ثروتمندان اطلاعاتي ” بر مي خوريم. از اين رو زماني كه جريان اطلاعات در جامعه از تحرك بيشتري برخوردار شود،آنهايي كه از وضعيت اجتماعي و اقتصادي بالاتري بهره مند، سريع تر از قشر ضعيف اين اطلاعات را تصاحب مي كنند. در نتيجه با رشد تمايز اطلاعاتي، تبعيض ميان طبقه برتر سياسي- اقتصادي و علمي و اقشار مادون آن رو به فزوني خواهد گذاشت. هر چند تعرف ” جامعه اطلاعاتي ” به طور خاص،به شيوه اشاره اي ندارد ولي آشكارا با جوامع غربي و سرمايه داري مرتبط است. جوامع سوسياليست، با گرايش استبدادي و مطلقه خود نمي توانستند عامل شكل گيري يك جامعه اطلاعاتي باشند. شايد انبوه اطلاعات و اشاعه آن با فناوري هاي ارتباطي غرب بود كه از هم پاشي نظام شوروي سابق و كشورهاي اروپاي شرقي را در پي داشت. اكنون اين خطر وجود دارد كه اشاعه و پردازش اطلاعات به ميزان بالايي در كنترل عده قليلي از كشورهاي حاكم قرار گيرد و از دست دادن آزادي فكر و تصميم گيري مستقل، يك خطر جدي براي كشورهاي ديگر جهان است.
با توجه به خطرات ناشي از حاكميت سرمايه داري در دهه پاياني قرن بيستم،ليون (1988 ) با وقف به اين امر، كه نظارت بر فناوري هاي اطلاعاتي مي تواند در آينده مسئله ساز باشد،خطر تمركز قدرت در جوامع اطلاعاتي را گوشزد مي كند.“ ليون ” بر توسعه بخشي اطلاعات در اقتصاد نوين نظر مساعدي ندارد،زيرا نه تنها تخصيص بسياري از مشاغل برپايه اطلاعات را امري مشكل زا مي داند بلكه با متكي شدن تمام زواياي فعاليت ها بر اساس اطلاعات،جريان تفكيك مشاغل به طبقات اطلاعاتي و غيراطلاعاتي، مشكلات و ترديدهاي فراواني را به دنبال خواهد داشت.

معيارهاي جوامع اطلاعاتي
1- معيار اقتصادي – به عنوان اولين معيار و وسيله اي براي پيشرفت به سوي جامعه اطلاعاتي، مي توان” اطلاعات اقتصادي“ را نام برد كه ناشي از تحولات اجتماعي و اقتصادي از سال 1960 تاكنون است. پژوهش هايي كه “ ماخ لوپ” و ” پورت” در اين زمينه انجام دادند،منجر به نگرش هاي تازه اي به نقش اطلاعات در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته شد، مفهوم يك مبحث جديد اطلاعاتي كه نشانگر اقتصادي گذرا از حالت اوليه يعني اقتصاد متكي بر ” كشاورزي” اقتصادي متكي بر ” صنعت ” و سپس متكي به ” اطلاعات ” است و اين منجر به توصيف عناصر تشكيل دهنده اقتصاد بر عباراتي چون: “ صنعت اطلاعات“، “ بازار اطلاعات “ و “ كاركنان اطلاعات“ شد كه امروزه وارد زبان روزمره شده اند. همين مسئله سبب بروز تحولاتي در ساختار “ اشتغال” به صورت گسترش مشاغلي در زمينه هاي خدمات شخصي، بازرگاني، آموزشي، بهداشتي، ارتباطي و مالي شده است. بر اساس اظهارات “يونشر” (1900 )، عامل اصلي در اطلاع رساني،رشد بوروكراسي و نيروي انساني غير مولد ناشي از پيشرفت صنعتي بود كه سبب افزايش پيچيدگي اقتصادي،گرايش به تخصص لازم در هر رشته و در نتيجه به كارگيري متخصصان اطلاع رساني شد.
2- معيار فناوري : در عصري قرار داريم كه در تمامي جوامع در زمينه هاي مالياتي،امنيت ملي،ثبت اسناد،كارت اعتباري،پزشكي و غيره، اطلاعات به صورت رقومي عرضه مي شود و با توجه به شرايط امنيت ملي و بين المللي و از طريق به كارگيري كامپيوتر و ارتباط آن با ماهواره هاي دفاعي و سيستم هاي پيش آگهي دهنده تا سيستم پيشگويي شرايط آب و هوايي و دريانوردي،اطلاعات لازم در دسترس قرار مي گيرد. اگرچه پيشرفت فناوري به خودي خود شرايط كافي براي نيل به جامعه اطلاعاتي نيست،اما يك پيش نياز ضروري شمرده مي شود. كليد چنين پيشرفتي در ميزان تفكيك پذيري اين فناوري ها از زندگي روزمره شهروندان و كاربرد آنها نهفته است. تحقيق انجام شده توسط“ هلال” (1993 ) ، نشانگر كاربرد وسيع فناوري هاي پيشرفته شامل رايانه هاي نوري، متخصصان خبره و نظام اطلاع رساني مبتني بر دانش فني و كتابخانه هاي الكترونيكي در سال هاي پس از 2000 است. همچنين خدمات اطلاع رساني كه پيامد تحولات آگاهانه اجتماعي است به شكل آموزش از راه دور شبكه هاي اطلاع رساني،كنفرانس هاي خبري از راه دور و دادو ستد و بازاريابي از طريق شبكه هاي رايانه اي رواج پيدا مي كند.
3- معيار اجتماعي: تحول اجتماعي مبتني بر اطلاعات،شامل تاثير آزادي تدوين قانون حاكم بر مبادله اطلاعات است كه در آن ايجاد شبكه اطلاعات و ارتباطات الكترونيكي مي تواند به تجديد حيات خانواده و جامعه منجر شود. انزواي قشر داراي فقر اطلاعاتي در جامعه الكترونيكي با شكل گيري مجدد قشر محروم و ضعيف در جامعه اطلاعاتي كه توسط كارفرمايان استثمار مي شوند و ناديده گرفتن حقوق اين قشر در انعقاد قراردادها بار ديگر به شكل جديدي بروز مي كند. به طرح جامعه اطلاعاتي بر ارزش هاي مادي غلبه مي كند و در اقتصاد اين جامعه،سرمايه اطلاعات و دانش فني بر سرمايه مواد برتري پيدا مي كند.
4- معيار سياسي: تمركز قدرت، نفوذ سياسي و تحولات اجتماعي ناشي از اطلاعات، دليل آشكاري بر مزايا و منافع ايجاد يك قطب اطلاعاتي است كه سبب تغييرات بنيادين سياسي از طريق پوشش خبري مي شود. چنانچه پخش آخرين رويدادها از طريق رسانه هاي همگاني را از نظر “ فقر اطلاعاتي“ و ”‌ غناي اطلاعاتي” بنگريم،پيامد آن،تبديل جامعه جهاني به دو گروه مخاطبان منفعل و صرفا مصرف كننده و رسانه هاي جمعي از يك سو و شمار قليلي از كشورهاي برتر و نيز افراد سرآمد كشورها و توليدكنندگان فعال و كاربران اطلاعات الكترونيكي از سوي ديگر خواهد بود.
5- معيار فرهنگي: بسياري از ناظران گرايش به ديدن نشانه هاي تحول در ارزش هاي فرهنگي به دنبال پيشرفت جامعه اطلاعاتي هستند،اگرچه بايد خاظرنشان كرد كه جوامع مختلف، عكس العمل هاي متفاوتي در برابر حضور فناوري هاي پيشرفته دارند و حتي فرهنگ جهاني الكترونيكي مستعد پذيرش تاثيرات محلي و ملي است. در حقيقت آنچه در حال وقوع است توسعه و تعامل گسترده فرهنگ ها است، نه به اصطلاح فرهنگ نوپايي كه تحول و تغيير اساسي شيوه زندگي را در سراسر جهان به دنبال داشته باشد. همواره خطر استيلاي يك فرهنگ وجود داشته است،اگرچه ممكن است يك خبره،عكس العمل هاي متفاوتي را در كشورهاي مختلف ايجاد كند، ليكن ناديده انگاشتن تاثيرات بالقوه سوء جريان جهاني،اطلاعات روي هويت و تنوع فرهنگي كشورها،امري خطرناك شمرده مي شود، زيرا ممكن است منجر به پذيرش فرهنگ هايي شود كه تاكيد بيشتري بر بي پروايي و صحراحت در تبادل اطلاعات گوناگون و به ويژه مبادله متمركز اطلاعات در زمينه هاي اجتماعي،سياسي، اقتصادي و فرهنگي دارند.
ميزان و كيفيت اطلاعات مورد نياز براي برنامه ريزي و مديريت، بر اساس نظام آماري اطلاعات،بيش از آن حدي است كه بتوان آن را به طور متمركز ارزيابي كرد و به همان مقياس به كاربرد. در نتيجه،با وجود اين كه كشورهاي حاكم به طور حتم از نظر اطلاعاتي غني هستند، اين كه داراي غناي علمي حقيقي نيز باشند،جاي سوال جدي است. در مقابل، مردمان كشورهاي كوچك و تحت سلطه مي توانند به غناي دانش حقيقي دست يابند،چرا كه دانش و اطلاعات مردم اين كشورها كه با كسب تجاربي در زمينه كمبودها، فقر، سختي، درد، وابستگي و ظلم و ستم همراه است،عميق، پايدار و ابدي است. اگر اين تفاوت ميان اطلاعات و دانش را بپذيريم، در اين صورت گسترش سيستم هاي اطلاعاتي به صورت كمي براي هر كشور سيستم هاي اطلاعاتي به صورت كمي براي هر كشور در حال توسعه نامعقول و بي دليل خواهد بود و هدف بايد به طور كلي بهبود كيفي اين نظام باشد. در عصر جديد، اطلاعاتي شدن به معناي بين المللي شدن- جهاني شدن- است و اين روند همواره همانند سازي فرهنگ ها را به دنبال خواهد داشت. به طور طبيعي هر “ فرهنگ” متعلق به يك محل يا منطقه خاص و در برگيرنده دانش جامع و اندوخته شده نسلها و بازتاب استعدادها و وژگي هاي يك گروه در مقايسه با ديگر گروه هاست كه در زبان و لهجه،ظهور پيدا مي كند و احساس تعلق به يك سرزمين و هويت آبا و اجدادي را به همراه دارد. دقيقا به خاطر همين احساس است كه نمي توان فرهنگ را به عنوان يك ابزار مورد استفاده خصوصي يا تجاري قرار داد.