چنانچه بخواهم صادقانه بگويم، معتقدم اگر در شرايط جاري دولت فعلي قصد تمهيد سازوكار فيلترينگ براي نخستين بار را داشت، با احتياط بيشتري عمل ميكرد و به طرف اين سازوكار نبوغآميز نميرفت!
شاهكار فيلترينگ
دنياي كامپيوتر و ارتباطات
قضيه فيلترينگ در كشور ما، از همه حواشي و جاروجنجالش كه بگذريم، و از اينكه گاهوبيگاه نام كشورمان را در ليستهاي سياه و ناخوشايند ميگنجاند و چند صباحي به خوراك رسانهاي جهاني بدل ميكند هم صرفنظر كنيم، يك ويژگي بيمثال دارد: «هيچكس مسئوليتش را بر عهده نميگيرد»، يا به سخن بهتر «كسي از آن دفاع جانانه نميكند.»البته از سخنان و مدعيات كلي در ميگذرم، از اين كه اصل فيلترينگ كم يا زياد بالاخره قابل نفي نيست و هر سرزميني فيلتر خودش را دارد و امثال اين استدلالها. در اين حرفي ندارم و اساسا اصل لزوم وجود فيلترينگ موضوع صحبتم نيست و به گمانم از آن نظرگاه هم نميتوان به جايي رسيد.موضوع مورد نظرم سازوكار و تشكيلات فيلترينگ فعلي است.واقعيت اين است كه اگر بنا ميبود براي اجراي امر مهم فيلترينگ سايتهاي اينترنتي به دنبال مكانيزم و روش اجراي مناسبي بگرديم، حتما جوابهاي بهتري ميشد پيدا كرد، روشي كه در عين رفع دغدغههاي مهم حاكميتي، -و آنچه منافع ملياش ميناميم- راه را بر هر گونه تفسير شخصي و نيز نابساماني بيحسابوكتاب ببندد.دستكم روشي تجويز ميشد كه «مسئول» و پاسخگوي مشخصي داشته باشد.
مگر ميتوان سازوكاري را براي موضوع حساسي مانند فيلترينگ پيشنهاد كرد كه سهو و اشتباه به راحتي در آن نفوذ كند (از سليقه شخصي و تنگنظري كه در ميگذريم) و بعد در دنيا عليه كشور جنجال به پا كند ولي نتوان مسئولي و يا نهاد مسئولي را خطاب قرار داده بازخواست كرد؟ نه توسط مجلس و نه توسط هيچ دستگاه نظارتي ديگر!
اين مكانيزم نبوغآميز از كجا نشات گرفت؟
چنانچه بخواهم صادقانه بگويم، معتقدم اگر در شرايط جاري دولت فعلي قصد تمهيد سازوكار فيلترينگ براي نخستين بار را داشت، با احتياط بيشتري عمل ميكرد و به طرف اين سازوكار نبوغآميز نميرفت!
اين از عجايب دولت سيد محمد خاتمي بود، و از شاهكارهاي فراموش نشدني جهانگرد!
