خبرگزاري دانشجويان ايران
مواردي از كپي سيمكارت تلفن همراه در سالهاي اخير بهصورت جسته و گريخته مطرح شده است، اما صرفنظر از اهميت و لزوم توجه به اين نكته كه آيا شبكهي تلفن همراه كشور از امنيت لازم برخوردار نيست، حال اين پرسش مطرح است كه چرا تا زماني كه اين امر ازسوي رسانهها بهطور جدي پيگيري شد، وزارت ارتباطات به كپي سيمكارت در حد شايعه نگاه ميكرد و قاطعانه تاكيد داشت كه در سيستمهاي مخابراتي گزارشي در اين زمينه ارايه نشده است، پس چنين چيزي وجود ندارد؟!
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شايعهي كپي سيمكارت تلفن همراه در هفتهي گذشته سرانجام با تاييد مسوولان مخابرات، اين روزها رنگ واقعيت گرفت و مسوولان امر امكان كپي سيمكارتهاي قديمي اپراتور اول را تاييد كردند؛ برخي از مسوولان مخابرات نيز عنوان ميكنند كپيبرداري از سيمكارت موضوع جديدي نيست و بيشتر در سالهاي گذشته اتفاق افتاده و اين در حالي است كه هنوز شبكهي تلفن همراه كشور دولتي بوده و بخش خصوصي در آن بهطور فراگير پا نگرفته است.
در هفتهي گذشته، تناقضهايي در گفتههاي مسوولان مخابرات و وزارت ارتباطات دربارهي كپي سيمكارت تلفن همراه در بازار و تكذيب آن ازسوي وزير وجود داشت، اما چند روز بعد معاون وزير ارتباطات و رييس هيات مديرهي شركت مخابرات ايران در گفتوگو با ايسنا با تاييد كپي سيمكارت بيان كرد: تاكنون مواردي از كپي سيمكارت تلفن همراه گزارش شده كه سريعا شناسايي و پيگيري شده است كه اميدواريم با هوشياري مشتركان، معضل كپي سيمكارت زودتر از بين برود؛ البته وجود اين مورد، با مراقبت و نظارت شركت ارتباطات سيار، بسيار محدود بوده است.
او گفت: يكسري از سيمكارتهاي قديمي قابل كپي كردن هستند و گفته ميشود كه دستگاههاي آن نيز در بازار وجود دارد، اما اين امر سريعا در سيستمهاي مخابراتي ما شناسايي ميشود؛ چراكه از يك سيمكارت در دو ناحيه استفاده ميشود و با توجه به مختلف بودن محلهاي تماس و نوع گوشيها، اين امر قابل شناسايي است؛ از اين رو، هر دو سيمكارت مسدود ميشوند تا وضعيت آن مشخص شود.
وي با اشاره به اين كه حداكثر 12 ساعت طول ميكشد تا سيمكارت غيرمجاز در شبكه شناسايي شود كه بلافاصله قابل پيگيري است، افزود: اين امر از طريق قضايي و حقوقي نيز قابل پيگيري است.
همچنين روز گذشته، محمد سليماني - وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات - در دومين نشست خبري خود كه اين بار تنها با حضور خبرنگاران مطبوعات برگزار شد و نمايندگان خبرگزاريها در آن حضور نداشتند، با تاييد وجود كپي سيمكارتهاي قديمي در بازار اعلام كرده است: بايد در اين زمينه از نظر سختافزاري و نرمافزاري طوري حركت كنيم كه كمترين ضايعات را داشته باشيم.
او افزوده است: موضوع كپي سيمكارت آنطور كه مطرح شده گسترده نيست و از نظر فني قابل كنترل است و در حال پيشبيني هستيم كه حتي مسائل پيچيدهتر را نيز كنترل كنيم.
وزير ارتباطات با تاكيد بر اين كه سيمكارتهايي كه در حال حاضر ارايه ميشود، مشکلي از بابت کپي ندارند، گفته است: براي سيمكارتهاي قديمي نيز برنامهريزي كردهايم كه در كوتاهترين مدت جايگزين و تعويض شوند.
سليماني خاطرنشان كرده است: بحث حقوقي اين موضوع را نيز پيگيري ميكنيم تا بر روي آن كار شود؛ از اين رو بايد اجازه داد كه كار كارشناسي به نتيجهي نهايي برسد.
وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات دربارهي اين كه چرا در نشست خبري هفتهي پيش با خبرنگاران خبرگزاريها كپي سيمكارت را تكذيب كرده بود، تصريح كرده است: تا آن زمان با اين موضوع برخورد نكرده بودم و گزارشي در اين رابطه ارايه نشده بود، اما با پيگيريهايي كه انجام دادهايم چنين امري نيز وجود داشته و يك مورد نيز به ما ارايه شده است.
به گزارش ايسنا، اين اظهارات در حالي است كه بايد ديد مكانيزم تغيير سيمكارتهاي قديمي براي مشتركان تلفن همراه ازسوي وزارت ارتباطات چگونه انجام خواهد شد و از سوي ديگر، با وجود چندين ميليون مشترك تلفن همراه در كشور، اين امر چه هزينهاي را به مخابرات تحميل ميكند، آيا مشتركان نيز با توجه به اين كه بسياري از آنها در سالهاي گذشته به دليل تازهوارد بودن تلفن همراه در كشور مبلغ بالايي را براي خريد سيمكارت پرداختهاند، باز هم بايد هزينهاي بپردازند؟!
اين روزها با تاييد كپي سيمكارت در بازار توجه بسياري از دستگاههاي قانونگذار، حقوقي و قضايي كشور نيز در اين رابطه جلب شده است؛ به طوري روز گذشته نمايندگان مجلس هم نسبت به كپيسازي از سيمكارتهاي تلفن همراه در قالب تذكر به وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات اعتراض كردند تا نسبت به اتخاذ تدابير مناسب براي جلوگيري از قابليت كپيسازي سيمكارتهاي تلفن همراه و مقابلهي جدي با فروشندگان دستگاههاي كپي سيمكارت اقدام كنند.
معاون دادستان تهران هم دراين باره به ايسنا گفت: در صورت شكايت شهروندان از موارد كپي سيمكارت تلفن همراه، اين موارد در دادسراها مورد پيگيري قرار ميگيرد.
محمود سالاركيا عنوان كرد: اين مساله مربوط به بحث حقوق اشخاص و استفاده از «من غير حق» يعني استفاده از ابزار ديگران است كه در صورت وجود شاكي اين مساله در دادسراهاي نواحي قابل پيگيري و رسيدگي است. همچنين در صورتي كه افرادي با پديده كپي سيمكارتهاي تلفن همراه مواجه شدند، ميتوانند عليه فروشندگان اقامه دعوي و به دادسرا مراجعه كنند تا در مورد رسيدگي به شكايتها اقدام شود.
وي با بيان اين كه اين مساله يك بحث حقوقي اشخاص است، تاكيد كرد: مجازات عاملان اين نوع تخلفات نيز حق اشخاص به شمار ميرود؛ يعني ممكن است اين مساله تنها درخصوص چند نفر باشد كه با رضايت شاكي مساله حل شود بنابراين نميتوان به آن جنبه مجرمانه اطلاق كرد.
سرهنگ مهرداد اميدي - مدير كل مبارزه با جرايم خاص و رايانهيي پليس آگاهي ناجا - هم در گفتوگو با ايسنا گفت: براي پليس محرز نيست كه آيا كپي سيمكارت تلفن همراه بر خلاف مقررات است يا خير؟ اگر شركت مخابرات به عنوان دستگاه متولي تقاضاي برخورد داشته باشد، قطعا مراجع قضايي و نيروي انتظامي به عنوان ضابط اجرايي وارد عمل شده و در جهت شناسايي عاملان اين قضيه، تحقيقات خود را آغاز مي كنند.
او خاطرنشان كرد: نيروي انتظامي تنها در شرايطي ميتواند وارد عمل شود كه يك مرجع قانوني، تقاضاي رسيدگي پليس به اين موضوع را داشته باشد و به دنبال آن به طور همزمان ردگيري فني مخابرات و پليس در دستور كار قرار ميگيرد. از سوي ديگر، با ابلاغ رسمي به فروشندگان و اتحاديه و صنف مربوطه به راحتي ميتوان از فروش سيمكارتهاي كپي شده جلوگيري به عمل آورد.
همچنين مشاور قضايي دادستان كل كشور با بيان اين كه وزارت ارتباطات بايد درباره كپي سيمكارت تلفن همراه تصميمگيري كند، به خبرنگار ايسنا گفت: دادستاني قطعا نسبت به اين موضوع بيتفاوت نيست، اما اين پروندهها نياز به شاكي خصوصي دارد.
حسين ذبحي با بيان اين كه كپي سيمكارت دو بعد دارد؛ يكي نفس اين تكنولوژي و ديگري عناوين مجرمانهاي كه ممكن است براي اين مساله در نظر گرفته شود، تصريح كرد: در اين مورد اگر از نظر تكنولوژي اين قابليت فراهم شود كه مثلا دو يا سه نفر بتوانند از يك سيمكارت به صورت مشترك استفاده كنند، بحث مقدم اين است كه از ديدگاه سياست وزارت ارتباطات اين مساله به صلاح هست كه اين تكنولوژي با در نظر گرفتن شرايطي در اختيار مردم قرار گيرد يا خير؟ يعني افراد بتوانند به طور مجاز درخواست دو يا سه نسخه از سيمكارت بدهند و با پرداخت وجهي از اين امكانات استفاده كنند.
اين در حالي است با گذشت يك هفته از مطرح شدن بحث كپي سيمكارت در رسانهها و پس از تاييد مسوولان رده بالاي وزارت ارتباطات، مسوولان شركت ارتباطات سيار كه مسووليت شبكهي تلفن همراه كشور را بر عهده دارند، حاضر به گفتوگو شدند.
در اينباره رييس هيات مديرهي شركت ارتباطات سيار با بيان اينكه با پايين آمدن قيمت سيمكارت تلفن همراه در بازار ميزان سوء استفاده از آن به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است، به خبرنگار ايسنا گفت: زماني كه قيمت سيمكارت در حدود يك ميليون تومان بود، انگيزههاي سوء استفاده از اين كالا بسيار بود، اما امروز كمتر شاهد وقوع اين امر هستيم.
علي علويان با بيان اين كه كپي سيمكارت موضوع جديدي نيست، اظهار كرده بود: بعضا در سالهاي اخير نمونههايي از آن مشاهده شده است و آنهم به تعداد محدودي از سيمكارتهاي استاندارد اوليهي تلفن همراه برميگردد.
وي با اشاره به اين كه بخشي در شركت ارتباطات سيار بهطور ويژه به مقابله با مواردي كه از شبكه سوء استفاده ميشود ميپردازد، افزود: كپي سيمكارت نيز جزو اين مسائل به شمار ميآيد و از اين رو دائما شبكهي تلفن همراه را تحت نظارت داريم و اگر مورد مشكوكي مشاهده شود، موضوع سريع پيگيري ميشود؛ از سوي ديگر، وقتي سيمكارتي كپي شد، در شبكه قابل شناسايي است؛ چراكه هم شمارهي سريال گوشي و هم شمارهي سيمكارت در سيستم ثبت ميشود.
او همچنين گفت: بايد طي فراخواني اعلام كنيم تا كليهي مشتركان كه سيمكارتهاي قديمي شبكه را در دست دارند به دفاتر خدماتي مراجعه كنند.
علويان دربارهي سيمكارتهاي خامي كه برروي آن كپي انجام ميشود، اظهار كرد: به دست آوردن اين سيمكارتها براي هر كسي ممكن نيست و اين امكان وجود دارد كه از راههاي غير مجاز و قاچاق وارد بازار شده باشند.
اما وفا غفاريان - رييس هيات مديرهي شركت مخابرات ايران - نيز در اينباره گفته بود: دستگاههاي كپي سيمكارت كه چندي است به بازار آمدهاند، ساخت چين هستند و توانايي كپي كردن سيمكارتهاي قديمي را دارند. اما اين دستگاه قابليت كپي سيمكارتهاي جديد ارتباطات سيار و نيز تمامي سيمكارتهاي تاليا و ايرانسل را كه آنها نيز از نوع جديد هستند و داراي سيستمهاي امنيتي بيشتري هستند، ندارد.
اين گفتهها در حالي اعلام شده كه يكي از روزنامهها مطلبي را منتشر كرده كه بازار فروش دستگاه كپي سيمكارت علاوه بر تهران در شهرهاي اصفهان، مشهد و شيراز به قيمت 15 تا 40 دلار به راه افتاده است و از سوي ديگر قاچاق و ورود غيرمجاز اين دستگاهها نيز توسط يك مرجع پليس در آگاهي نيروي انتظامي تاييد شده است.
اما نكتهي جالب توجه اين است كه اين روزها در زيرنويسهاي تبليغاتي شبكههاي تلويزيوني صداوسيما به مشتركان براي مراقبت از تلفن همراه خود هشدار ميدهند.
با گذشت 12 سال از فعاليت اپراتور اول در كشور و وجود بيش از 13 ميليون مشترك تلفن همراه بر روي شبكهي ارتباطات سيار، بايد ديد كه آيا نبايد مسوولان امر توجه ويژهاي به حفظ امنيت، ارتقاي آن و حقوق مشتركان شبكهي خود از هر لحاظ داشته باشند و آيا اشباع شدن بازار از تلفن همراه و افزايش ضريب نفوذ آن در ميان كشورهاي منطقه، تنها دليل پيشرفت در عرصهي تلفن همراه است؟!
